شهدت الصحافة والإعلام في العراق الاتحادي الفدرالي ( الديمقراطي ) !!
سلسلة أحداث ومتغيرات كثيرة , منها وأهمها , حرية الصحافة والتعبير عن الرأي .؟؟
وذالك وفقاً للقانون والدستور , وهذا نصهُ .
الفصل الثاني من الدستور :
) الحريات(
المادة 36:تكفل الدولة ، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:أولا :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ، وتنظم بقانون.
انتهى ...
ولا يخفى على لبيب أهمية وضرورة الصحافة الحرة في الدول والحكومات الحريصة على تطبيق الديمقراطية الحقيقية , لما لها من دور رقابي للمحافظة على الدولة ومؤسساتها وإصلاح نظامها ومراقبة أدائها , لحماية مواطنيها وشعبها ومكتسباتها .
فمنذُ سقوط النظام الدكتاتوري اللعين , والى اليوم تشهد الساحة الإعلامية العراقية صراعاً بين السلطة الرابعة المتهمة من قبل الحكومة بالإساءة والتسييس .!!
بتشويه الحقائق والوقائع لصالح جهات معينة داخلية وخارجية وصب الزيت على النار ..!!
وبين سلطة الحكومة التي أسيئ فهم عملها وأدائها لواجباتها , وهذا واضح من أداء الحكومة التي ما أهملت الجانب الأمني فقط في حماية الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارساتهم لأعمالهم المناطة بهم في نقل الحقائق والوقائع دون زيف أو تحيز, بل في عدم توفيرها التسهيلات الخاصة لأداء عملهم الصحفي كذلك , ومنعهم من تغطية الأحداث ولاسيما السياسية منها والاجتماعية على أتم وجه ,
فقامت بصب نار غضبها على الصحفيين !! بالضرب والاهانة والاعتقال وما إلى ذلك من الممارسات القمعية والوحشية ضد ألاعلامين المحايدين الناقلين للحدث والصورة .!!
وخير شاهد على ذلك الأحداث الأخيرة من انتفاضة 25 شباط ( جمعة الغضب ) , إلى المظاهرات 4 آذار ( جمعة الكرامة والشهداء ) , وتعرض ألأعلام إلى تكميم الأفواه ومصادرة حريته واعتقال أعضاءه وكوادره العاملين في هذا المجال ..!!
وما ادعاء الحكومة بحماية الصحافة الحرة والرأي , من خلال اللقاءات والتصريحات الرسمية للمسئولين إلا لذر الرماد في
أعين المطالبين بحرية الصحافة والرأي .
ألا أن الواقع أثبت عكس ذلك تماماً فالساحة الإعلامية شهدت موجة عنف لا مبرر لها , أسفر عنها خسائر أرواح عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين , بلغ مجملها 300 شهيد من صحفي وإعلامي بسبب عمليات القتل والاغتيالات والاختطاف المعروفة للجميع والتي على أساسها اعتبر العراق من اخطر الدول على الصحفيين , وخاصة في أثناء تغطيتهم للأحداث الجارية في بلدٍ مُبتلى بالكوارث ويا ليتها كانت طبيعية , إنها كوارث من صنع الإنسان !!
إن سوء المعاملة والرفض الحكومي لتغطية مجريات الأحداث السابقة , وتصدر قمع الحريات الصحفية سياستها وتوجهاتها , في بلد الحرية والديمقراطية التي تمنها علينا الحكومة , والتي ماجلبت لنا الحرية بقدر ماجلبت لنا القمع ومصادرة الحريات !!
يظهر ازدواجية المعايير النفسية والسياسية لدى المسئولين الحكوميين والمتصدرين هرم السلطة , حيث كانوا أصحاب قلم حر وأصحاب كلمة حرة ومحررين ورؤساء تحرير للصحف المعارضة في النظام السابق الغير صالح للاستهلاك البشري .!!
واليوم هم المتصدرين وحاملي الراية في قمع الحرية الصحفية والإعلامية .
فإلى أين تسير الصحافة وحرية الرأي في هذا البلد..؟؟!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق